سال ۱۴۰۱ یکی از پرچالش‌ترین سال‌ها در تاریخ فناوری اطلاعات کشور بود که تحولات سیاسی کشور آسیب‌های مخربی را بر این حوزه وارد کرد. در سالیان اخیر سبد اقتصال دیجیتال در ایران روندی صعودی را در پیش داشته است و به کمک آن توانسته بخش بسیاری از افراد جامعه را از نظر اقتصادی با خود همراه کند و مشاهده می‌کنیم که کسب و کارهای جدید و پردرآمدی تعریف شده است. اما اینترنت دولتی و اعمال سیاست‌های سلیقه‌ای باعث شده است که ریسک کسب و کارهای دیجیتال بالا برود و افراد به سمت مشاغل پشتیبان هم باشند. در کشورهای بزرگ دنیا با پیشرفت تکنولوژی، سیاست‌گذاری کلان در برنامه‌های توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال برنامه ریزی می‌گردد. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۶ سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور چین به ۳.۴ تریلیون دلار رسیده است که این مقدار تقریبا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. همچنین در ایالات متحده میزان سرمایه ایجادشده توسط اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۱۶ به میزان ۱.۲ تریلیون دلار بوده که ۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است و همین عامل سبب شده است که سرمایه گذاری بسیاری در این بخش صورت بگیرد.
اما در ایران اولویت سرمایه گذاری و سیاست گذاری در بخش‌های مختلف هنوز مشخص نیست و این سوال پیش می‌آید که آیا نگاهی خاص معطوف به حوزه فناوری اطلاعات می‌باشد. یکی از سرتیترهای خبری مهم در هفته گذشته بحث مربوط به بدهی باشگاه استقلال به یک مربی خارجی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است که در صورت عدم پرداخت با جریمه مواجه خواهد شد. قسمت جالب ماجرا اینجاست که سازمان خصوصی سازی این پول را شش ماه پیش به حساب باشگاه واریز نموده، اما مدیران ارشد باشگاه این پول را به طلبکار پرداخت نکرده است، یعنی زمانیکه کشور درگیر اختلال گسترده اینترنت بوده و بسیاری از کسب و کارها خسارت‌های بسیاری را متحمل شده بودند. حال پرسش اساسی این است که اصولاً یک باشگاه فوتبال با انبوهی از بدهی و بدون هیچ بازده مثبتی که صرفاً جنبه سرگرمی دارد چه میزان اهمیتی دارد که سرمایه عظیمی از کشور (سالانه حدود ۲۵۰ میلیارد تومان جهت خرید بازیکن و کادر فنی جدید) صرف آنها می‌شود. مسئله مهم این نیست که چرا برای باشگاه‌های فوتبال هزینه می‌شود (البته این سوال باید در جای خود پاسخ داده شود)، بلکه نکته مبهم نحوه اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و نیز اهداف تصمیم گیران امر از اختصاص این بودجه‌ها است.
انتظار اصلی کنشگران حوزه فناوری اطلاعات از نهادهای تصمیم گیر، نه الزاماً انتقال سرمایه بلکه توجه ویژه به این بخش است تا بتوانند چرخ اکوسیستم نوآوری را به طور مطلوب به حرکت دربیاورند، سنگ اندازی‌های مکرر باعث لطمه به کل اقتصاد کشور خواهد شد. در سال گذشته بسیاری از جلسات برای حل مشکلات و دغدغه‌های این حوزه، که عمدتاً توسط بخش خصوصی برگزار شده بود، با عدم حضور وزیر ارتباطات مواجه شد که این حضور نیازمند انتقال بودجه‌های میلیاردی نبود.
