لطفاً در قدم اول تعریفی از pspگری و کلیت ساز و کار شرکت های psp در ایران ارائه بفرمائید و بازیگران اصلی در این حوزه را معرفی نمائید.
Psp در واقع مخفف payment service provider است و به شرکت‌هایی گفته می‌شوند که سرویس‌های پرداخت را به مردمارائه می‌دهند و انتقال وجوه از حساب خریداران به فروشندگان را انجام می‌دهند که این سرویس‌ها شامل دستگاه‌های پوز، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی، … می‌باشد. از سال ۱۳۸۳ و پس از مصوبه ریاست جمهوری در خصوص پول الکترونیکی، بانک‌های کشور با همکاری بانک مرکزی موظف به پرداخت کارمزد پرداخت‌های الکترونیکی به نظام بانکی کشور شدند. ساز و کار نظام پرداخت در ایران از ابتدای امر (نزدیک به ۲۰ سال) کارمزد توسط بانک پذیرنده (برای تراکنش‌های خرید) به بانک مرکزی پرداخت شده و بانک مرکزی نیز پس از پرداخت سهم شبکه شتاب و شاپرک، سهم باقیمانده را به حساب شرکت‌های psp جهت ارائه خدمات پرداخت واریز می‌گردد. شاید بازیگر جدید و مهمی که به واسطه صنعت پرداخت الکترونیک وارد نظام بانکی کشور شد شرکت شاپرک باشد که نقش واسط میان بانک‌ها در جهت هماهنگی و کارآمدی بیشتر را هم از نظر نظارتی و هم از نظر فنی ایفا می‌نماید. در حال حاضر ۱۲ شرکت psp در ایران مشغول به فعالیت هستند که بسیاری از آنها شرکت‌های فناوری اطلاعات بانک‌ها می‌باشند.
شاید در سالیان اخیر مهمترین انتقاد کارشناسان، صاحب نظران و فعالان حوزه بانکی حول محور نظام کارمزد پرداخت باشد، نظر خود را در این خصوص ایراد نمائید.
یکی از مهمترین ضعف‌های نظام کارمزدهی فعلی، ارجحیت تعداد تراکنش بر مبلغ تراکنش‌ها باشد که خود باعث شده است آثار منفی بسیاری را بر رقابت میان شرکت‌های psp بر جای بگذارد. شرکت‌های مختلف با اعطاء امتیازات و جوایز مختلف به پذیرندگان، سعی در افزایش تعداد تراکنش‌ها دارند که این موضوع حجم بالای تراکنش‌های صوری و نیز تحمیل هزینه به بانک‌های پذیرنده غیر psp مانند مسکن، رفاه و … شده است. یکی از موضوعاتی که به این مسائل دامن می‌زند انتشار رتبه‌بندی ماهانه شرکت‌های psp توسط شاپرک و نیز گزارش‌های نشریه نیلسون ریپورت بر اساس تعداد تراکنش است که باعث می‌شود شرکت‌ها برای قرارگیری در رتبه‌های برتر رقابت‌های ناسالمی را دنبال نمایند. در بسیاری از موارد کار تاجایی پیش می‌رود که تعدادی از شرکت‌ها، پذیرندگان را در کسب سودهای خود برای افزایش میزان تراکنش شریک می‌نمایند.
در این سیستم پرداخت کارمزد، سود و زیان ارکان مختلف نظام پرداخت الکترونیک به چه صورت است؟
تأثیر قوانین نظام بانکی در حوزه پرداخت الکترونیک را باید به دو دوره زمانی تقسیم نمود؛ به طوری که دوره اول که حدود پانزده سال نخست را دربر می‌گیرد، نظام کارمزد با توجه به میزان مبلغ تعیین شده به سود شرکت‌های psp و به ضرر بانک‌های پذیرنده بخصوص آن دسته از بانک‌هایی که شرکتی در حوزه psp نداشتند تمام می‌شد. اما در دوره دوم که در سه چهار سال گذشته با افزایش نرخ تورم به صورت تصاعدی و ثابت ماندن هزینه کارمزدها (حدفاصل سال ۸۳ تا به امروز نرخ کارمزد شرکت‌های psp حداکثر ۲۲۵ تومان می‌باشد)، میبینیم که هر دو طرف متحمل هزینه‌های بسیاری شده‌اند. زیرا با افزایش نرخ دلار و تحریم‌های بی سابقه و نیز تحمیل هزینه‌های مختلف اعم از واردات پایانه‌های فروش، تعمیر دستگاه‌ها و حقوق منابع انسانی نه تنها سودی عاید شرکت‌ها نمی‌شود؛ بلکه ضررهای بسیاری نیز متحمل می‌شوند. در حقیقت در سالیان اخیر کامزد دهی برای بانک و شرکت psp به صورت باخت-باخت است.
تفاوت میان سیستم قانون‌گذاری پرداخت الکترونیک در ایران و دنیا چگونه است؟
سیستم پرداخت الکترونیک در دنیا بنا بر سیستم اقتصادی و بانکی حاکم بر هر کشور متفاوت است. به عنوان نمونه مشاهده می‌کنیم در برخی کشورها مانند ژاپن، کانادا و فرانسه کارمزد مقداری ثابت و غیروابسته به مبلغ تراکنش دارد اما در کشورهای دیگر مانند آمریکا بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد متغیر است. اما مشخصه‌ای که در تمام این کشورها مشترک می‌باشد آن است که هزینه کارمزد از خود پذیرنده (شخص فروشنده) اخذ می‌گردد و بانک پذیرنده درصد کمی از آن را پرداخت می‌کند. حال آنکه در کشور ما پذیرنده نه تنها کارمزد بلکه هیچ هزینه‌ای در قبال خدماتی که می‌گیرد (حتی دریافت پایانه فروش) پرداخت نمی‌کند. به همین دلیل است که در بسیاری از فروشگاه‌ها چندین دستگاه pos از شرکت‌های مختلف مشاهده می‌نمائیم. اعمال همین مورد باعث می‌شود سهم بسیاری از تراکنش‌های مبهم و صوری از نظام پرداخت کشور حذف گردد.
آینده pspگری در ایران را به چه صورت ارزیابی می‌کنید.
مشکلی که در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور وجود دارد، عدم وجود فضای رقابتی سالم در بخش‌هایی است که دولت به نحوی در اداره و یا نظارت بر آن تأثیر مستقیم می‌گذارد. حال اگر دولت در این ساز و کار ذی نفع باشد، بسیاری از بازیگران آن صنعت به دلایل مختلف از جمله انحصار از صحنه رقابت کنار خواهند رفت. نمونه‌های بسیاری نیز در کشور در سالیان گذشته تجربه شده است که سرآمد آنها را در صنایع خودروسازی می‌توان مشاهده کرد. در حوزه psp نیز شرایط بسیار سخت بانک مرکزی برای شرکت‌های مختلف جهت اخذ مجوزهای لازم از جمله مباحث تأمین هزینه‌های مالی، کار را برای بسیاری شرکت‌های فناوری اطلاعات و دانش بنیان بسیار دشوار نموده است. یکی از نمونه‌های مثبت رفع انحصار در کشور، حوزه بانکی است که در دهه هشتاد با ورود بانک‌های خصوصی به چرخه اقتصاد کشور، نوآوری‌های بسیاری را به این صنعت وارد کنند و یک رقابت بسیار سالم را بوجود بیاورند. بنظر می‌رسد با اصلاح نظام کارمزددهی و باز کردن فضا برای ورود شرکت‌های خلاق به حوزه psp، دستاوردهای بزرگی برای این نظام پرداخت الکترونیک کشور به بار بیاید.
